خرجت عدة مدن مغربية، يوم الأحد /أيار 2026، على وقع مسيرات احتجاجية جهوية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في خطوة نقابية أرادت من خلالها المركزية العمالية إعادة ملف الأجور والقدرة الشرائية والحريات النقابية إلى واجهة النقاش العمومي، وسط تصاعد التذمر الاجتماعي من غلاء المعيشة وتباطؤ تنفيذ الالتزامات الحكومية المرتبطة بالحوار الاجتماعي. 

وجاءت هذه المسيرات، التي نُظمت تحت شعار قريب من مطالب “الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”، في سياق اجتماعي يتسم بتزايد الضغط على الأسر العاملة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، واتساع الإحساس بأن ثمار السياسات الاقتصادية لا تنعكس على معيشة العمال والعاملات والمتقاعدين ورفعت المشاركات والمشاركون شعارات تطالب بالزيادة الفورية في الأجور ومعاشات التقاعد، ووقف تدهور القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية، ولا سيما تلك المرتبطة بمخرجات الحوار الاجتماعي.